[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
وزارة العدل: حادثة حرق محكمة الناحية ببوسالم تقف وراءها عصابات منظمة
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
على إثر الإعتداء الذي تعرضت له محكمة الناحية بمدينة بوسالم والذي تمثل في مداهمة المقر وتعمد إحراق وإتلاف محتوياته وتهديد حارسها وترويعه، عبرت وزارة العدل عن تنديدها واستهجانها لهذا "العمل الإجرامي الذي يستهدف مرفق العدالة، رمز استمرار كيان الدولة".
وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، إلى أن هذا الاعتداء "لم يكن عملية عفوية بمناسبة تحركات احتجاجية، بل حادثة مدبرة ومخطط لها".
وأضافت في هذا الصدد أنه تم استهداف خزينة المحكمة بالخلع ولما تعذر ذلك حاول المعتدون فتح فجوة في الحائط "ما يشير إلى كون الخزينة التي تحتوي ملفات ووثائق هامة تتصل بوضعيات عقارية وفلاحية تخص المنطقة والأهالي كانت هي المستهدفة" حسب البلاغ.
وقالت الوزارة إن هذه الأفعال تؤكد وجود "مخطط مسبق من قبل من نفذ هذه العملية الإجرامية ووجود عصابات منظمة تقف وراءها لغايات إجرامية لا علاقة لها بالحركة الاحتجاجية التي عرفتها المدينة".
كما عبرت عن تضامنها الكامل مع قاضي الناحية وكل العاملين في المحكمة من كتبة وعملة وحارس المحكمة وعائلته "الذين تعرضوا للتعنيف والاعتداء من قبل المعتدين" وأشارت وزارة العدل في ختام بلاغها إلى أن مثل هذه الجريمة "لن تمر بدون عقاب"، داعية الجميع إلى "التصدي لكل محاولات التخريب، باعتبارها تمثل تهديدا للأملاك والأرواح". كما نبهت إلى "خطورة عمليات التحريض ضد المحاكم وضد استقلالية مرفق العدالة".
