دمشق (ا ف ب) - تتواصل عمليات التصويت في سوريا الاحد في استفتاء على مشروع دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما وينص على انتخاب رئيس الجمهورية لولاية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويبقي على صلاحيات واسعة له.
وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة (5,00 تغ) ليدلي اكثر من 14 مليون سوري تجاوزت اعمارهم ال18 عاما، باصواتهم.
ويقوم التلفزيون السوري الرسمي ببث مباشر من محافظات مختلفة حول سير عملية الاقتراع.
وقال مواطن لمراسلة التلفزيون في احد مراكز مدينة اللاذقية الساحلية ان الاستفتاء "رسالة الى العالم ليأخذ الديموقراطية من سوريا، لان سوريا كانت على مر التاريخ مهد الحضارات".
وصرح آخر "ان شاء الله سيكون الوضع افضل (بعد الاستفتاء) وليدم الله سيادة الرئيس" بشار الاسد.
وقال التلفزيون ان "عمليات الاستفتاء تتواصل بزخم في جميع المراكز على امتداد الوطن".
واوضح مراسل آخر من دمشق ان مواطنين كانوا ينتظرون امام مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم قبل السابعة، وان "الاقبال كبير".
وداخل احد مراكز محافظة حلب، قال احد المقترعين للتلفزيون "انصح كل مواطن بالتصويت على الدستور لانه مستقبل سوريا ولانه يعطي حقوقا لكل الناس".
ويأتي هذا الاستفتاء في وقت تستمر الحركة الاحتجاجية الواسعة النطاق ضد النظام السوري والتي تواجه بحملة قمع دموية تسببت بمقتل اكثر من 7500 شخص منذ منتصف آذار/مارس، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا.
وتسببت اعمال العنف السبت بمقتل 94 شخصا بينهم 68 مدنيا، بحسب المرصد.
ودعت المعارضة السورية التي تطالب برحيل الاسد الى مقاطعة الاستفتاء.
واعد الدستور الذي سيحل محل دستور 1973 في اطار الاصلاحات التي وعدت بها السلطات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة.
وحلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة من الدستور التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". ولا يشير الدستور الجديد الى الاشتراكية لكنه يقضي في المادة الستين منه بان "يكون نصف النواب من العمال والفلاحين".
ويحتفظ رئيس الدولة الذي اصبح ينتخب بالاقتراع المباشر، بموجب المشروع الجديد، بصلاحيات واسعة، فهو الذي يختار رئيس الحكومة والوزراء، ويمكنه في بعض الحالات رفض قوانين.
وتنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في 2014.
واثار الابقاء على المادة الثالثة التي تنص على ان دين رئيس الدولة هو الاسلام وان الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، جدلا خصوصا من جانب الاحزاب العلمانية والاقليات الدينية القريبة بشكل عام من السلطة.
ووضعت لافتات ولوحات اعلانية في كل انحاء العاصمة حول الاستفتاء، بينما قام التلفزيون الحكومي بحملة دعائية مركزة على مدى ايام طويلة لحث الناس على التصويت في الاستفتاء.
وقال وزير الاعلام السوري عدنان محمود لوكالة فرانس برس "انها المرة الاولى التي تكتفي فيها الرسائل بدعوة المواطنين الى التوجه الى صناديق الاقتراع من دون حثهم على التصويت لمصلحة الدستور".
المصدر : [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
